امسك حسنى مبارك متهم بانتهاكات حقوق الانسان الله كان فين ده من زمان
كتبهاإسلام حنفى ، في 25 فبراير 2007 الساعة: 07:51 ص
ليس هذا تقرير انما عريضة اتهام![]()
المجلس الحكومي لحقوق الأنسان يعترف بجرائم مبارك ضد المصريين
في تقرير اذاعه في القاهرة اليوم وطيرته وكالات الانباء ووسائل الاعلام الدولية فضح المجلس الحكومي لحقوق الانسان نظام مبارك من حيث تورطه في انتهاك الدستور والقانون والعدوان علي حقوق الانسان والحريات العام في ظل تشويه التشريعات ووفقا للبيان الصحافي الصادر عن المجلس حول التقرير جاء بالنص ما يلي
طالب المجلس القومي لحقوق الإنسان في تقريره السنوي الثالث حول حالة حقوق الإنسان في مصر السلطات وجهات الاختصاص في الدولة بمزيدٍ من الاستجابة لشكاوى انتهاكات ومخالفات حقوق الإنسان وضرورة اتخاذ الإجراءات والتدابير الكفيلة بوضع حدٍّ لممارسات بعض رجال السلطة العامة في التعامل المهين للكرامة الآدمية مع الأشخاص المقبوض عليهم والمحتجزين والتي وصلت إلى حدِّ التعذيب البدني والجنسي.
ودعا المجلس في تقريره إلى مواجهة هذه التجاوزات من خلال رؤيةٍ شاملةٍ تبدأ بإدراج ثقافة حقوق الإنسان في مناهج كلية الشرطة وتكثيفها ضمن برامج تدريب الضباط واستمرار إدماج معايير احترام حقوق الإنسان ضمن نظم التقييم المهني المتعارف عليه لرجال الشرطة وانتهاءً بتعميم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل مَن يثبت بحقه ارتكاب مثل هذه الأفعال والجرائم.
وأكد المجلس ضرورة تعديل البناء القانوني لجريمة التعذيب المنصوص عليها في المادة 126 من قانون العقوبات على نحو يسمح بتوسيع نطاق هذه الجريمة، ويشدد عقوبة لها ويضمن توافقها مع المعايير والنصوص التي اشتملت عليها الصكوك والاتفاقيات الدولية التي صدَّقت عليها مصر وأصبحت جزءًا من النظام القانوني المصري وفقًا للمادة 151 من الدستور.
وشدد على ضرورة معالجة أوضاع المعتقلين فيما تنطوي عليه من مخالفة الضمانات الدستورية والقانونية والمعايير الدولية التي التزمت بها مصر بموجب الصكوك والاتفاقيات الدولية ومعالجة ذلك من خلال وضع حدٍّ لظاهرتي الاعتقال الإداري المتكرر وتجاهل تنفيذ أحكام القضاء بالإفراج عن المعتقلين.
وطالب في تقريره بتعزيز احترام حقوق الإنسان في المؤسسات العقابية والعمل على تحسين الأوضاع والظروف المعيشية داخل السجون وإتاحة وتفعيل الحق في زيارة المسجونين من قِبل ذويهم وإزالة المعوقات والقيود القانونية والإدارية والزمنية التي تحول دون كفالة هذا الحق، وعلى وجه الخصوص فيما يتعلق بظاهرة السجون المغلقة.
ودعا المجلس إلى تفعيل سلطات النيابة العامة في مجال الإشراف على السجون وتوسيع نطاق هذا التفتيش يشمل باقي أماكن الاحتجاز، وكذلك الأخذ بنظام قاضي الإشراف على تنفيذ العقوبات المطبق في الكثير من النظم القانونية الأجنبية، وتكون مهمته الإشراف على تنفيذ الأحكام الجنائية ونظر الشكاوى والطعون والتظلمات المقدمة من السجناء.
من ناحيةٍ أخرى طالب المجلس بضرورة اعتبار مكافحة الفساد أولوية كبرى في برنامج الإصلاح التشريعي والإداري والسياسي بسبب الارتباط الوثيق بين مكافحة الفساد وحماية حقوق الإنسان والمجتمع معًا في التنمية وتدعيم ودفع الحق في المشاركة في إدارة الشأن العام للبلاد وتمكين كافة القوى وشرائح المجتمع في المساهمة الفعالة في ذلك، وتذليل العقبات التي تحد من إمكانية مشاركة بعض القوى أو الشرائح.
وأكد المجلس القومي لحقوق الإنسان في تقريره ضرورة تعديل القانون الخاص به لإعطائه الحق في رفع الدعاوى الفضائية أو التدخل فيها في الحالات التي تستوجب ذلك دفاعًا عن حقوق الإنسان، مشيرًا إلى أنَّ هذا الحق متاح للجمعيات الأهلية في قانوني حماية البيئة وحماية المستهلك.
كما أكد المجلس أنَّ تعديل القانون الخاص به ضروري من أجل إعطائه الحق في إلزام جهات الاختصاص المعنية بتوفير المعلومات واتخاذ الإجراءات المتعلقة بالتحقيق في الشكاوى المحالة منه وإزالة أسبابها.
وحول قضية الدكتور أيمن نور والصحفية أسماء حريز أكد المجلس في تقريرٍ أنه أعد لجنة تقصي حقائق لزيارة أشخاص انتُهكت حقوقهم القانونية بشكلٍ جسيم ولزيارة نور في محبسه للنظر في سلامةِ الإجراءات المتخذة ضده، كما أوفد المجلس أحد أعضاء الأمانة الفنية للاستماع إلى الصحفية أسماء محرز فيما تعرَّضت له من اعتداءات جسيمة خلال أدائها لعملها الصحفي في المرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية؛ حيث اختطفت ونُقلت إلى مكانٍ مجهولٍ واعتُدِي عليها بالضرب المبرح من رجالٍ مسلحين ونساءٍ أدَّت إلى إصابتها إصاباتٍ جسيمة متعددة ثم نُقلت في سيارةٍ وألقي بها في ميدان عبد المنعم رياض أسفل كوبري 6 أكتوبر، ورغم مخاطبة المجلس لوزارة الداخلية بهذه الواقعة إلا أن المجلس لم يتلقَّ ردًّا.
وحول أعمال البلطجة والضرب وتمزيق الملابس الداخلية والخارجية لسيداتٍ شاركن في التظاهر يوم الاستفتاء على المادة 76 رغم الوجود الأمني المكثف أكد المجلس في تقريرٍ أن ما حدث يُعدُّ انتهاكًا بشعًا للحق في التجمع السلمي وحرية الرأي والتعبير، بل وأبسط قواعد الأخلاق وقيم الحياء، وانتقد المجلس قرار النيابة العامة الذي انتهت فيه إلى أنه لا وجه لإقامة الدعوى مؤقتًا واستنادها في ذلك أيضًا إلى عدم تقديمها من المجني عليهم شخصيًّا، مؤكدًا المجلس أنَّ هذا القرار يتنافى مع ما نصَّت عليه المادة 25 من قانون الإجراءاتِ الجنائية التي تُعطِي لكلِّ مَن علم بجريمة حقًا قانونيًّا في الإبلاغ عنها، مشيرًا المجلس حول هذا الصدد أثناء تحقيقات النيابة أثبتت وقوع الجريمة بالتعدي بالضرب على المجني عليهم وإثبات الطب الشرعي.
وحول قضايا الاختفاء القسري أكد التقرير أنه بالرغم من عدم ورود شكاوى خلال عام 2006م، تتعلق بحالات اختفاء قسري وإن كانت في نفس الوقت وردت بعض الشكاوى التي تعبر في مضمونها عن تغيب بعض المواطنين لكن لا يزال هناك عدد ممن سبق تسجيلهم كمختفين قسريًّا لم تعرف مصيرهم حتى الآن، أكد المجلس أن هذا الأمر يتطلب فتح التحقيق الفوري لإجلاء مصير هؤلاء وإعلان النتائج التي سبق التوصل إليها بشأن أي من المختفين إن كانت قد أُجريت.
وحول الحق في التنظيم الحزبي والنقابي وتكوين الجمعيات أكد المجلس في تقريره أنَّ هذا حق لم تكلفه الدساتير فقط وإنما أكدته المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان، مشيرًا في هذا الصدد إلى أنَّ عام 2006م، شهد العديد من الأحداث المهمة في تاريخ الحياة الحزبية المصرية كان أهمها صدور حكم المحكمة الإدارية دائرة شئون الأحزاب برفض تأسيس 12 حزبًا سياسيًّا وتشمل تلك الأحزاب المرفوضة حزبي الوسط الجديد وحزب الكرامة العربية إلى جانب أحزاب الأمل الديمقراطي، والقومي المصري، والقومي الحر، والتحالف الوطني القومي، ونهضة مصر الكنانة، والسلام الوطني، ونهضة مصر، والحرية والحرية الديمقراطية، علاوةً على الأحزاب التي تم تجميدها بقرارٍ من لجنة شئون الأحزاب، كما في حالة حزب العمل الاشتراكي وحزب مصر الفتاة الجديد وحزب الشعب الديمقراطي وحزب العدالة الاجتماعية.
وأكد المجلس حول هذا الصدد بضرورة دعم حركة الأحزاب السياسية ورفع القيود على تأسيسها؛ احترامًا للحق في التعددية وتأسيس الأحزاب السياسية وفقًا للمبادئ التي نص عليها الدستور باعتبارها من أهم العناصر اللازمة للديمقراطية وتعزيز حريات الفرد.
وعلى جانب آخر أعرب المجلس في تقريره عن قلقه بسبب ظاهرة النزاعات الداخلية داخل بعض الأحزاب وانفراد بعض القيادات بالسلطة وعجز بعضها عن إجراء انتخابات داخلية وزيادة الانشقاقات الداخلية داخلها سواء كان بسبب لوائحها التنظيمية الجامدة أو بسبب الرغبة في الانفراد بالسلطة.
وحول حرية التنظيم النقابي أكد المجلس في تقريره تضامنه الكامل مع ما طالبت به المؤسسات الحقوقية من ضرورة إقرار حق النقابيين في إنشاء نقابات خاصة بهم حيث ما زالت بعض الفئات تبحث عن حق التنظيم النقابي لها، كما طالب المجلس بالنظر في إلغاء قانون النقابات المهنية رقم 100 لسنة 1993م وتعديلاته باعتباره معوقًا أساسيًّا في انتظام العمل بالنقابات المهنية والعودة في نظام إجراء الانتخابات وفقًا لقانون كل نقابة وإقرار حق النقابات المهنية في عقد جلسات استمع تضم أعضاء مجلس الشعب للمشاركة فيما يخصها من تشريعاتٍ تُؤثِّر على أوضاع أعضائها كذلك ضرورو دعم العمل المشترك بين النقابات المهنية لتبادل الرأي والمشورة والسماح باقتراح آلياتٍ تُساعد على زيادة موارد النقابات المهنية.
وحول قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني رقم 84 لسنة 2002م، وما يحمله من مواد تحمل عقوبات سالبة للحريات لمَن يخالف مواده وحق الجبهة الإدارية ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي في حل الجمعيات من تلقاء نفسها بقرارٍ إداري وتحميل الجمعيات مسئولية اللجوء للقضاء في القرارات النافذة للجهة الإدارية بحلها أعرب المجلس عن قلقه إزاء عدد من الوقائع التي حدثت خلال عام 2006 والتي يأتي من بينها صدور قرار محافظ القليوبية بإغلاق مركز أهالينا بمنطقة شبرا الخيمة، وكذلك اقتحام المركز المصري لحقوق السكن وتفكيك الكمبيوتر الأساسي للمركز واختفاء القرص الصلب الخاص به الذي يحتوي على أعمال المركز منذ نشأته وكذلك إلغاء الجمعية العمومية لجمعية محبي الفنون لاعتراض الإدارة العامة للأمن بوزارة التضامن الاجتماعي عن ثلاثة من المرشحين لعضوية مجلس إدارتها دون إبداء أي مبررٍ حسب الخطاب الوارد من مديرية التضامن الاجتماعي.
وحول حالة حقوق الإنسان المصري عام 2006م رصد المجلس في تقرير ما تتعرض له حقوق المواطنين من تعدٍ وانتهاكٍ من خلال ما قدم إليه من شكاوى بلغت 5 آلاف و 826 شكوى خلال الفترة من 1/3/2006م وحتى 13/12/2006م أي خلال عشرة شهور، مشيرًا التقرير إلى تنوع تلك الشكاوى المقدمة من المواطنين بشأن الانتهاكات الواقعة على حقوقهم المنصوص على حمايتها في الدستور المصري والقوانين والتشريعات الوطنية والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان، مؤكدًا المجلس في تقريره أن عدد الشكاوى التي وردت للمجلس هذا العام تزيد بنسبة 25% عن العام الماضي؛ الأمر الذي اعتبره المجلس مؤشرًا على تزايد هموم أصحاب الشكاوى وبعض إدارات الجهاز الإداري للدولة وأصحاب الأعمال.
أشار المجلس في تقريره أنه خاطب الجهات المعنية الواردة في شأنها شكاوى المواطنين سواء الوزارات أو المخالفات أو الجامعات أو الشركات أو البنوك والهيئات أو الإدارات الحكومية؛ وذلك بنحو 4566 مخاطبة حتى ديسمبر 2006م تلقى المجلس ردودًا على بعض منها بنسبة بلغت 48.6%.
وحول الحق في الحياة أكد المجلس أن هذا الحق يعد من أهم الحقوق الأساسية، مشيرًا إلى أن عام 2006م قد شهد خلال مدة التقرير ادعاءات وقوع انتهاكات صارخة وجسيمة للحق في الحياة تعرض لها مواطنون وهم تحت يد السلطة العامة محبوسون على ذمة قضايا محكوم عليهم داخل السجون محتجزون خارج إطار القانون، مشيرًا حول هذا الصدد إلى أنه تلقى عددًا من الشكاوى لمواطنين ومؤسسات المجتمع المدني التي تتعلق بوقوع وفاة مواطنين داخل أماكن خاصةً لسلطة الدولة "أقسام ومراكز شرطة أماكن الاحتجاز السجون وغيرها" بشبهة التعذيب أثناء احتجازهم منهم المواطن محمد خليل عطا داخل سجن أبو زعبل؛ حيث يقضي عقوبة السجن لمدة خمسة عشر عامًا وتمَّ نقل جثته إلى مستشفى الخانكة، وأفادت أسرته بأنها وجدت أن معصم اليدين يغلب عليه اللون الأزرق، وكذلك أعلى الجبهة ومنطقة الظهر، كما وجدت آثار دماء حول الفم، وتمَّ تقديم البلاغ إلى النيابة العامة للتحقيق في الواقعة، وأيضًا المواطن عمرو السيد الدسوقي الذي تُوفي داخل قسم شرطة بولاق أبو العلا أثناء احتجازه بوحدة المباحث بالقسم والتعدي عليه بالضرب، وأفادت أسرته بأن الجثة وُجد بها تورم بالوجه والرأس والذراع الأيسر وآثار جلطات بمنطقة الظهر وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة، وأيضًا وفاة المواطن محمد صديق داخل مركز شرطة ساحل سليم نتيجة التعدي عليه بالضرب من قِبل رجال الأمن بالمركز، وتمَّ تقديم بلاغ من الأسرة إلى النيابة للتحقيق في الواقعة.
مشيرًا التقرير إلى أنه بالرغم من تولي النيابة العامة التحقيق في هذه الوقائع وإحالة مرتكبيه إلى المحاكمة الجنائية إلا أن ذلك يستغرق وقتًا طويلاً، وحتى الآن لم تتخذ النيابة قرارًا في شأن أي من تلك الوقائع المشار إليها سابقًا، مؤكدًا المجلس في تقريره على ضرورة اتخاذ مزيدٍ من إجراءات والتدابير الصارمة والرادعة تجاه مَن يثبت قيامه بارتكاب أي من الجرائم التي تنتهك حق المواطنين ووضع ضوابط للرقابة المشددة تضمن الوقاية من تكرار هذه الجرائم.
وأعرب المجلس في تقريره ألا تكون تلك الجرائم تجاه المواطنين تعبيرًا عن سلوكٍ نمطي من أنماط التعامل مع المتهمين والمحتجزين وردع مَن يتصور أن اختصاصه الأمني يمنحه حصانة في مواجهة الحق الدستوري للمواطنين في الأمان الشخصي في الحياة، مشيرًا في نفس الوقت إلى أنه بالرغم من الجهود المبذولة من الجهات المعنية لمواجهة جرائم التعذيب، إلا أن هذه الجريمة ما زالت قائمةً في أماكن الاحتجاز في مصر، وأصبحت تُمثِّل ظاهرةً متكررةً، وأن المجلس القومي لحقوق الإنسان يرى تباينًا كبيرًا بين النصوص التي تقرر الضمانات القانونية لحماية المواطنين من جريمة التعذيب وبين وقائع الممارسة اليومية التي تتناقض مع هذه الضمانات.
وطالب المجلس في تقرير بضرورة التدخل التشريعي لتعديل بعض مواد قانون العقوبات والإجراءات الجنائية التي تتعلق بالتعذيب وإساءة المعاملة وحق المواطنين في السماح لهم بالادعاء المباشر على مرتكبي جرائم التعذيب وغيرها.
وحول الحق في المحاكمة العادلة والمنصفة أعرب المجلس عن قلقه نحو استمرار إحالة المدنيين إلى المحاكمات العسكرية التي تفتقر إلى معايير المحاكمة العادلة والمنصفة وتُشكَّل هيئاتها من قضاة عسكريين، كما أعرب المجلس عن قلقه أيضًا حول استمرار إحالة بعض القضايا للقضاء الاستثنائي ممثلاً في محاكم أمن الدولة "طوارئ".
وأكد أنه تلقى العديد من الشكاوى حول الحق في الرعاية الصحية والحق في الزيارة والتعليم والتغذية السليمة داخل السجون والتي يشير مضمونها إلى ضعف وسوء الرعاية الصحية وافتقار العيادات بالسجون للتجهيزات والأدوات اللازمة لتقديم خدمات صحية جيدة وعدم تزويد المستشفيات وعيادات السجون بأطباء متخصصين وانخفاض مستوى النظافة وتلوث مياه الشرب والطعام والمنع من الزيارة في بعض السجون المغلقة التي لا يوجد مبرر لإغلاقها والذي يوصف بالدواعي الأمنية استنادًا إلى نص المادة 42 من قانون تنظيم السجون التي تنص على أنه يجوز أن تمنع الزيارة منعًا مطلقًا أو مقيدًا بالنسبة إلى الظروف في أوقات معينة؛ وذلك لأسباب صحية أو متعلقة بالأمن.
وحول الحق في الشفافية ومكافحة الفساد أكد المجلس ضرورة اتخاذ الحكومة العديد من الإجراءات لمكافحة الفساد؛ وذلك من خلال إصدار قانون لمكافحة الفساد يضمن توفير المعلومات والشفافية والإفصاح والمساءلة وتعديل القوانين الأخرى حتى تتفق مع أحكام الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد والالتزام بالقواعد والآليات المحكمة للمساءلة، وتمتع وسائل الإعلام بالاستقلالية وقيام الحكومة بإصدار معلومات يتم تحديثها بصفة دورية ونشرها على شبكة الإنترنت، وتشمل الميزانيات وتقييم الأداء على المستويين المحلي والوطني في كافة المجالات، وأن تقوم الحكومة بتطبيق أنظمة قومية فعالة للإبلاغ عن الممارسات الفاسدة وانتهاكات حقوق الإنسان، وأن تقوم الحكومة بتوفير الحماية للأفراد الذين يعملون بالمؤسسات، ويجب على الحكومة أيضًا لمكافحة الفساد توضيح القواعد المنظمة لتعارض المصالح وفقًا لمبدأ دعم الشفافية على كافة المستويات شاملة اختيار الوزراء وشاغلي الوظائف العامة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
التصنيفات : غير مصنف | أرسل الإدراج | دوّن الإدراج
فبراير 26th, 2007 at 26 فبراير 2007 12:33 ص
مبروك يا نجم الغد الساطع
اليوم التدوين كسب واحد هيعلم فيه علامه كبية (انت والتدوت هتعلموا علي بعض )
معلش الزيارة اتاخرت
بس كنت بدور علي اللينك بتاعك
واعتبرني ذبون دائم هنا
وياريت متبقاش تضرب علي صور الناس … فاهمني ولا لازم اسيح ؟؟؟
فبراير 26th, 2007 at 26 فبراير 2007 7:40 ص
مبروك يا ا اسلام
ايوة كده فينك من زمان
ربنا يكرمك
واستمر دايما فى كتاباتك وابعتها لينا على الجروب
سبتمبر 7th, 2007 at 7 سبتمبر 2007 3:21 م
it is too bad
it is not possible for those criminals to leave
with out death after they destroy our beloved
egypt, and how can we emagine that mubarak easy
to do some thing good in his life while his all lifee trrible.